آغاز تحقیقات قضایی سومین کشور اروپایی از رئیس بانک مرکزی لبنان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۱۳۳۰
منابع خبری از آغاز روند تحقیقات قضایی لوکزامبورگ از دارائیهای رئیس بانک مرکزی لبنان خبر دادند.
روزنامه الأخبار لبنان امروز (شنبه) نوشت که دستگاه قضایی لوکزامبورگ تحقیقات جنایی درباره ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان را آغاز کرد.
طبق اعلام نهاد موسوم به "پروژه گزارش دهی جرایم سازمان یافته و فساد"، ریاض سلامه دارای سه شرکت ثبت شده در لوکزامبورگ با حدود ۱۰۰ میلیون دلار دارایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این گزارش، رجا سلامه، برادر وی نیز یک شرکت ثبت شده به نام خود در لوکزامبورگ دارد.
پس از سوئیس و فرانسه که به سلامه در پروندههایی همچون "پولشویی و اختلاس از بانک لبنان" مظنون بودند، لوکزامبورگ سومین کشور اروپایی است که تحقیقات قضایی را درباره داراییهای او آغاز میکند.
ریاض سلامه۷۰ ساله که از سال ۱۹۹۳ میلادی رئیس کل بانک مرکزی لبنان است، پیش از این نیز از سوی دولت حسان دیاب، نخستوزیر پیشین این کشور به عنوان مسئول سقوط پول لبنان معرفی شده بود.
افکار عمومی لبنان به سلامه و بسیاری از مقامات عالیرتبه لبنان در موضوع انتقال پول به خارج از کشور در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ میلادی مظنون هستند. در آن دوران انتقال پول به خارج از مرزهای لبنان برای مردم عادی ممنوع شده بود.
لبنان از همان زمان دچار یک بحران اقتصادی شدید است که به گفته بانک جهانی یکی از بدترین بحرانهای مالی این کشور از قرن ۱۹ تاکنون محسوب میشود./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۱۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پروندههای «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا