اسنادی که ایران در دادگاه لوکزامبورگ علیه طالبان و القاعده داد | روایتی از آزادسازی ۶ میلیارد دلار از اموال کشور
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۲۴۵۹
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد که متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در امریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه امریکایی گردید و به این ترتیب، مبلغ ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاههای امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دستداشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌلهم امریکایی دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ ۱.۶ و شش میلیارد دلار صادر کردند.
در این زمینه، امیرحسین طیبی فرد - معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی - خلاصهای از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع توقیف داراییهای مزبور را اعلام کرده است.
طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگیها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی را از دادگاه تقاضا میکند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به مبلغ شش میلیارد دلار را تحصیل کنند.
وی افزود: با توجه به تأثیر اولیه رأی دادگاههای امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونهای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم نموده بود.
طیبی فرد ضمن تقدیر از تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخشهای مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بینالمللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقهای که از فعالیتهای گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیسجمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانکها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلماتهای کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیریهای جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.
طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامهای ارسال شده بود که تقاضا میکرد تمام اموال و داراییهای القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطعنامههای سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاههای مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.
معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، پیشنهاد رئیسجمهور وقت ایران مبنی بر نامگذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفتوگو تمدنها را یادآور شد و گفت: از جمله اسناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث نامگذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفتگوی تمدنها توسط رئیسجمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل شد و در تقابل با صحبتهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن سال، سال برخورد تمدنهاست، قرار داشت.
وی افزود: با استناد به این اسناد و مدارک ما میخواستیم اثبات کنیم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جستجوی گفتوگو و برقراری صلح در جهان است.
طیبی فرد به گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخشهای مختلف بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همچنین از همکاران قدیمی و افراد مطلع شهادتنامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به مصونیت اموال بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت را دراختیار وکلای بانک در لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاشهای بانک مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمیشد، ادامه داد: جالب است بدانید، امریکاییها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانهای این کشورها نیز به صورت ویژه فعالیت میکردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیتهای تروریستی و دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیهای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانهای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانهای لوکزامبورگ کرد.
طیبی فرد تصریح کرد: با اجازه رئیسکل وقت بانک (آقای دکتر سیف)، اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاههای امریکایی و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تلاشهای وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.
معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز طیبی فرد ادامه داد: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم ولی به دلیل همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام نمودیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آنکه اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن میساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.
طیبی فرد گفت: علاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونهای که هر اقدامی که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام میداد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز میرسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پروندهها در سایر کشورها آگاه میشدند و خود منجر به ایجاد رویهای واحد در اروپا میگشت، در نتیجهی این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکاییها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند. همچنین ترتیبی داده شده بود تا در زمانهای مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفهای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند.
به گفته او، مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاشهای فعالانه ما به قضات اروپایی نشان داد که این پروندهها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمهای به دنبال استیفای حقوق خود است.
طیبی فرد تلاشها را بسیار موفقیت آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارایه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاشها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاههای ایتالیا چنان موفقیتآمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهانهای امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوانعالی کشور لوکزامبورگ، انتظار میرود سایر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پروندههای مشابه خودداری کنند.
او گفت: در خصوص داراییهایی که در لوکزامبورگ باقیمانده بود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در امریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف میکرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمهای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.
به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه میتوان گفت رویهای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع میشود.
معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اکنون وضعیت حقوقی داراییهای ایران در ایتالیا چگونه است؟ گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرارهای توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجامخواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حسابهای بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاههای بالاتر میتوانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیتهای پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.
وی ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیریهای جدی آقایان دکتر سیف و دکتر همتی، دو رئیسکل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، اظهار کرد: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریمها و عدم اجرای توصیههای FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و آمریکا پولشویی بانک مرکزی سازمان ملل لوکزامبورگ لوکزامبورگ و ایتالیا بانک مرکزی ایران حادثه ۱۱ سپتامبر دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی کشور معاون حقوقی اسناد و مدارک بانک مرکزی میلیارد دلار توقیف دارایی بانک مرکزی توقیف اموال دستور توقیف اموال بانک سازمان ملل رأی دادگاه قرار گرفت طیبی فرد تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار سپری شده اسکناس ایرانی
مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غمانگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناسها را در داخل کیسهای این طرف و آن طرف میبرد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.
«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد میکند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟
در شهرهای بزرگ، با وجود اینکه در خودپردازها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارتهای بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارتها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهرهای کوچک، گزارش شده که خودپردازها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمیدهند و خالی هستند.
در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانکها برداشت از خودپردازها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کردهاند تا کسی نتواند به یکباره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارتهای بانکی شارژ میشود و مردم با آن دست به خرید و فروش میزنند.
از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشورهایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکههای ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونرها و آنهایی که برای مجموعههای شخصی خود جمع میکنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکهها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکهها را کوچکتر کند و سپس بهطور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.
چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمیتوانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناسها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم میکند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»
گرچه اظهارات آقای میرسلیم بارها حاشیهساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفتهایی شده، اما نمیتوان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.
بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع میشود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران میرسد و سپس چند نوع طراحیهای مختلف اسکناسهای ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر میگیرد و دست آخر به اسکناسهای ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» میرسد و گویا برای دورهای طراحی شدهاند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.
اما اینها اسکناسهایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت میشناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پولها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمیافتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» میکند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناسهای ایرانی که دیگر نیستند.
اینجا درباره سکههای در چرخش ایران صحبت نمیکنیم که خیلیها برای خرید آنها در پلتفرمهای خرید وفروش آگهی میدهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناسهایی حرف میزنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عددهای ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان بهطور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.
وقتی توهم پولی داریم«زمانی که قیمت دلار پر میکشد، ما فقیرتر میشویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط میکند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا میکند. در این میان، نظام پرداختهای آنلاین و دستگاههای POS است که حرف اول را میزند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارتهای بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است.
نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ میکند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمیدهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پولهایشان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی میافتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.
گرشام و تیزر و سرنوشت پولسر توماس گرشام، یک سرمایهدار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکهها هشداری به ملکه داد که بعدها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب میشد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ بهکار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار میگرفتند.
تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب میشود پول خوب یا همان سکههای خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکههای خالص و انباشت سکههای ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود.
قانون گرشام به سادگی چنین میگوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که بهصورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین میشود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی میشود.»، اما این تنها زمانی اتفاق میافتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام میتواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون میراند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزارهای پرداختی را میپذیرند که ارزشمند میدانند.
این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده میشود و در چنین موقعیتهایی پیش آمده است: شهروندان کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پولهای بیثبات خود استفاده میکردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده میشود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت میدهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاههای جناحی قرار میگیرد.