چگونه درخواست دادگاه‌های آمریکا در اروپا رد شد؟
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۱۱۲۶
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در امریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه امریکایی شد و به این ترتیب، مبلغ ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی منتشر شد / تداوم جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزیعلاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌ‌لهم امریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ ۱.۶ و ۶ میلیارد دلار صادر کردند. به همین منظور برای اطلاع‌رسانی از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های مزبور، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن مصاحبه با امیر حسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، خلاصه‌ای از اقدامات حقوقی مزبور را به آگاهی می‌رساند.
طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگی‌ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی را از دادگاه تقاضا می‌کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ ۶ میلیارد دلار را تحصیل کنند.
او افزود: با توجه به تأثیر اولیه رأی دادگاه‌های امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.
او ضمن تقدیر از تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بین‌المللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت‌های گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیری‌های جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.
طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشور‌ها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارایه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه‌های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.
2001 سال گفت و گو تمدن هامعاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت ایران مبنی بر نامگذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفتگو تمدن‌ها را یادآور شد و گفت: از جمله اسناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث نامگذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها توسط رئیس‌جمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل شد و در تقابل با صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن سال، سال برخورد تمدن‌هاست، قرار داشت.
او افزود: با استناد به این اسناد و مدارک ما می‌خواستیم اثبات کنیم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جستجوی گفتگو و برقراری صلح در جهان است.
طیبی فرد به گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخش‌های مختلف بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همچنین از همکاران قدیمی و افراد مطلع شهادت‌نامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به مصونیت اموال بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت را دراختیار وکلای بانک در لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمی‌شد، ادامه داد: جالب است بدانید، امریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشور‌ها نیز به صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه‌ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانه‌ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانه‌ای لوکزامبورگ کرد.
طیبی فرد تصریح کرد: با اجازه رئیس‌کل وقت بانک (آقای سیف)، اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاه‌های امریکایی و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تلاش‌های وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.
در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز طیبی فرد ادامه داد: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم، ولی به دلیل همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام نمودیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آنکه اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن می‌ساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.
بدون نتیجه ماندن تلاش آمریکایی ها برای توقیف اموال ایرانعلاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشور‌های مختلف اروپایی ایجاد شد به گونه‌ای که هر اقدامی که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام می‌داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز می‌رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده‌ها در سایر کشور‌ها آگاه می‌شدند و خود منجر به ایجاد رویه‌ای واحد در اروپا می‌گشت، در نتیجه‌ی این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.
همچنین ترتیبی داده شده بود تا در زمان‌های مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفه‌ای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند.
مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاش‌های فعالانه ما به قضات اروپایی نشان داد که این پرونده‌ها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمه‌ای به دنبال استیفای حقوق خود است.
طیبی فرد تلاش‌ها را بسیار موفقیت آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارایه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاه‌های ایتالیا چنان موفقیت‌آمیز بود که اعتراض آن‌ها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهان‌های امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند.
اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده استدر خصوص دارایی‌هایی که در لوکزامبورگ باقی‌مانده بود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در امریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف می‌کرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمه‌ای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.
به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود.
در پاسخ به این سوال که اکنون وضعیت حقوقی دارایی‌های ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی فرد گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرار‌های توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت، ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.
او در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیری‌های جدی آقایان دکتر سیف و دکتر همتی، دو رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، افزود: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی بورس ایران لوکزامبورگ و ایتالیا بانک مرکزی ایران حادثه ۱۱ سپتامبر اموال بانک مرکزی دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی کشور بانک مرکزی اسناد و مدارک بانک مرکزی توقیف دارایی میلیارد دلار بانک مرکزی دستور توقیف توقیف اموال سازمان ملل رأی دادگاه قرار گرفت طیبی فرد کشور ها تمدن ها تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۱۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنیدوی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت