مولایی: حکم دادگاه لوکزامبورگ احکام داخلی آمریکا را به چالش کشید

«یوسف مولایی» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به حکم دادگاه لوکزامبورگی برای نقض انسداد حساب بانکی ایران در بانک‌های این کشور برحسب خواست آمریکا گفت: حکم دادگاه لوکزامبورگی برای آزادسازی حساب بانکی ایران بر این استدلال صادر شده که خواست آمریکا برای توقیف و انتقال این پول به ایالات متحده برخلاف حقوق بین‌المللی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: درخواست آمریکا برای توقیف پول ایران براساس احکام و قوانین داخلی‌اش بوده است که براساس آن، کشورها را وادار می‌کند مصونیت‌ دولت‌ها را نادیده بگیرد و این در حالی است که مصونیت دولت‌ها براساس حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته می شود.

این حقوقدان بین‌المللی با بیان اینکه نقض درخواست آمریکا به خاطر در تضاد و تقابل بودن آن با حقوق بین‌المللی بوده است، اظهار داشت: دادگاه لوکزامبورگی در حکم خود تاکید کرده نمی‌تواند مصونیت دولت‌ها را نادیده بگیرد و یادآور شده اجازه نمی‌دهد یک کشور، کشور دیگر را وادار به انجام اقدامی برخلاف قوانین خود کند.

مولایی در پاسخ به این سوال که آیا حکم دادگاه لوکزامبورگی می‌تواند رویه‌ای برای نقض احکام دیگر محاکمی که به خواست آمریکا تن داده‌اند شود، تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت که چون یک دادگاه در لوکزامبورگ چنین حکمی را صادر کرده، دیگر دادگاه‌ها هم چنین اقدامی را انجام دهند. در واقع، این مسئله را نمی‌توان به همه جا تعمیم داد چراکه کشورها روابط خارجی‌شان را براساس ملاحظات سیاسی  تنظیم می‌کنند.

وی افزود: البته این حکم که ۱۰۰ صفحه بوده و دارای ۶۰ صفحه پیوست است، دارای ظرفیت‌های بسیاری است که باید روی آن کار کرد و با تحلیل آن، به تولید ادبیات و گفتمان‌سازی در آن چارچوب اقدام کرد. در آن موقع می‌توان امیدوار بود که احکام مشابه بیشتری تولید شود.

این استاد حقوق بین‌المللی با اشاره به ظرفیت بنیادین حکم دادگاه لوکزامبورگی خاطرنشان کرد: آمریکا براساس احکام محاکم داخلی خود، ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی کرده و خواستار از استفاده از اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر کرده است. این حکم، با توجه به جایگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا یک چالش بزرگی برای ایران بود اما حکم دادگاه لوکزامبورگی آن حکم را به چالش کشید و رد کرد.

مولایی آزادسازی و رفع توقیف از پول‌های بلوکه شده ایران را جدا از امکان انتقال آن به ایران دانست و ابراز داشت: حکم دادگاه این بوده که آمریکا حق توقیف و انتقال آن را ندارد اما به معنای آن نیست که بتوانیم به راحتی آن را به داخل کشور برگردانیم به ویژه آنکه ایران از نظر بانکی و سوئیفت تحریم بوده و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هم کار جابه‌جایی پول‌ها را سخت‌تر کرده است.

وی با اشاره به یک موافقتنامه همکاری میان ایران و لوکزامبورگ بیان کرد: یکی از اقدامات خوبی که طی سال‌های اخیر انجام شد، امضای موافقتنامه همکاری تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری ایران و لوکزامبورگ بود که سال قبل در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید که ظرفیت خوبی برای همکاری میان دو کشور ایجاد کرد.

این حقوقدان بین‌المللی اضافه کرد: من فکر می‌کنم قاضی صادرکننده حکم به سود ایران نیم‌نگاهی به این موافقتنامه داشته و در صدور حکم به سود ایران موثر بوده است.

برچسب‌ها لوکزامبورگ ایالات متحده آمریکا یوسف مولایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لوکزامبورگ ایالات متحده آمریکا یوسف مولایی لوکزامبورگ ایالات متحده آمریکا یوسف مولایی حکم دادگاه لوکزامبورگ بین المللی حقوق بین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۸۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.