دادگاه لوکزامبورگ: «آزادی دارایی‌های ایران» نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۵۴۲۳
به گزارش تسنیم، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه‌ای گفته‌های مقام‌های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 را تأیید کرده است.
با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی‌های مسدودشده ایران هنوز آزاد نشده‌اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دارایی توقیف‌شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به‌صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود: با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش‌دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.
وی تأکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به‌مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ 1394.10.25 در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یادشده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.
منبع: الف
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نتانیاهو از رفتن به زندان جان به در برد
با حکم قاضی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رفتن به زندان جان به در برد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری نیوز وان خبر داد، یکی از قضات دادگاه عالی با صدور حکم خود اجازه ادامه حضور نتانیاهو را در مقام خود به رغم دادخواست تقدیم شده مربوط به تضاد منافع ابقا کرد.
به نوشته این رسانه، 28 نفر از شخصیت‌های اسرائیلی از جمله اساتید دانشگاه و اقتصاد دان برجسته اسرائیلی با تقدیم دادخواستی به دادگاه عالی اسرائیل اعلام کردند بین مدیریت جنگ شمشیرهای آهنین و پرونده شخصی نتانیاهو به عنوان یک متهم جنایی، تضاد منافع وجود داشته و وی باید فورا برکنار شود.
چند رسانه دیگر عبری زبان هم با اشاره به این خبر افزودند: این حکم در حالی صادر شد که درخواست کنندگان دلایل مبرهنی دال بر ارتباط طولانی شدن جنگ با درخواست نتانیاهو برای تعویق محاکمه‌اش ارائه کرده و اعلام کردند که این امر نماد تضاد منافع است اما قاضی دادگاه با حکم خود در واقع به نخست وزیر اجازه داد به رغم متهم بودن به ارتکاب جرم همچنان در راس مقام اجرایی باقی بماند.
این دومین دادخواستی است که شخصیت‌های علمی و اقتصادی اسرائیلی برای برکناری نتانیاهو از قدرت تقدیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی می‌کنند.
حدود یک ماه پیش نیز تعداد دیگری از سرمایه داران و دانشگاهیان اسرائیلی درخواست مشابهی را ارائه کرده بودند.
این رسانه‌ها خبر دادند، با وجود آنکه قضات به وجود تضاد منافع در این امر رسیدند اما ترجیح دادن این مسئله را از طریق دریافت تعهد کتبی از نتانیاهو در رابطه با احترام با قانون تضاد منافع حل کنند.
گفتنی است از یک سال پیش دادخواست‌های مشابهی علیه نتانیاهو به دادگاه ارائه شده و تاکید می‌شود تلاش نتانیاهو برای تغییر قوانین قضائی هم در راستای منافع خویش بوده و اقدام وی نیز در چارچوب تضاد منافع قرار دارد.
ماکرون خواستار دستیابی نتانیاهو به توافق آتش بس شدعضو حماس: نتانیاهو به دنبال توافق نیسترکوردی که نتانیاهو ثبت کرددر صورتی که دادگاه حکم به تضاد منافع و برکناری نخست وزیر می داد، رفتن نتانیاهو به زندان امری حتمی می بود.
انتهای پیام/
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد